Press Releases
print

الاضطرابات تعرقل إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا


في واشنطن:

نادين غنام

الهاتف: +1 (202) 473 - 3011

البريد الإلكتروني: nsghannam@ifc.org

واشنطن، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2013- توصل تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي إلى أن إيقاع إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد شهد تباطؤًا في خضم الاضطرابات التي تؤثر على المنطقة. حيث تواجه حكومات المنطقة تحديات متزايدة في مواكبة الإصلاحات التي تتم في مناطق أخرى من العالم.


ويشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014: فهم الأنظمة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا قد حصلت على أقل نسبة بين اقتصادات العالم التي نفذت إجراءً واحدًا على الأقل لإصلاح أنظمة أنشطة الأعمال في الفترة من 2012/2013.  فبلغت نسبة الإصلاحات في اقتصادات المنطقة في المجالات التي يتتبعها التقرير 40% مقارنة بنسبة 75% في جنوب آسيا و73% في أوربا ووسط آسيا. وطبقاً للتقرير، فقد كان لدى الإمارات العربية المتحدة أفضل بيئة تنظيمية لأنشطة الأعمال في الإجمال بين اقتصادات المنطقة .


ويوضح التقرير أن اقتصادات المنطقة قد أظهرت بطئًا في تبني التكنولوجيا الحديثة فى مجال الإيداع والدفع الألكترونى للضرائب . ويشير التقرير إلى أن خمس دول فقط من إجمالي 20 نفذت نظم الإيداع والدفع الإلكتروني التي تستخدمها الشركات على نطاق واسع.  من بين هذه الدول التي نفذت إصلاحات في هذا المجال خلال السنوات الخمس الماضية: المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.


وصرح أوغسطو لوبيز كارلوس، مدير قسم المؤشرات العالمية والتحليل بمجموعة البنك الدولي أنه "رغم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تمكنت عدة دول من اتخاذ خطوات لتحسين مناخ الأعمال الخاص بها". وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة قد نجحت في العام الماضي في تعزيز ضمانات حماية المستثمرين، وتحسين سبل الحصول على الكهرباء، وتبسيط إجراءات نقل الملكية.  كما أقرت جيبوتي قانونًا تجاريًا جديدًا ساعد على زيادة فرص حصول الشركات على الائتمان، بالإضافة إلى تسهيل بدء النشاط التجاري وتسوية حالات الإعسار.


كما بدأت المغرب في تبسيط بدء النشاط التجاري عن طريق خفض رسوم تسجيل الشركات وإلغاء اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة. وقامت بتيسير إجراءات نقل الملكية عن طريق تقليل الوقت اللازم لتسجيل عقد النقل . كما سهلت أيضًا إجراءات دفع الضرائب بالنسبة للشركات عن طريق التوسع فى استخدام نظم الإيداع والدفع الإلكتروني.


ولأول مرة يتضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام بيانات عن ليبيا وميانمار وجنوب السودان. وتوضح البيانات أن ليبيا بها إجراءات تنظيمية معقدة ومكلفة ومؤسسات تنظيمية ضعيفة. وينعكس هذا في الترتيب رقم 187 الذي حصلت عليه من بين 189 اقتصادًا في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.


وتتصدر سنغافورة الترتيب العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وانضمت إليها في قائمة أفضل عشر اقتصادات تيسيرا لممارسة أنشطة الأعمال كل من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين ، ونيوزيلاندا، والولايات المتحدة، والدنمارك، وماليزيا، وجمهورية كوريا، وجورجيا، والنرويج، والمملكة المتحدة.


وبجانب رصد الترتيب العالمي للدول، فإن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوى يلقى الضوء على  الاقتصادات التى حسنت من أداءها في المؤشرات الواردة في التقرير عن العام السابق. وتتمثل الاقتصادات العشر التي تأتي على رأس قائمة هذا العام (من حيث ترتيب التحسين) أوكرانيا، ورواندا، والاتحاد الروسي، والفلبين، وكوسوفو، وجيبوتي، وكوت ديفوار، وبوروندي، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وغواتيمالا. ومع ذلك ومع استمرار التحديات، لا تزال خمسة اقتصادات من تلك التي تأتي على رأس القائمة من حيث تحسين الأداء في النصف الأدنى من الترتيب العالمي في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وهي: بوروندي، وكوت ديفوار، وجيبوتي، والفلبين، وأوكرانيا.


نبذة عن سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال

يحلل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، الأنظمة التي تطبق على أنشطة الأعمال في إقتصاد ما طوال دورة حياتها، بما في ذلك  بدء النشاط التجاري وإدارته، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار. ويستند التصنيف العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال إلى 10 مؤشرات ويشمل 189 إقتصاداً. ولا يقيس التقرير بيئة أنشطة الأعمال من سائر جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين . فهو لا يقيس، على سبيل المثال، جودة إدارة المالية العامة، وغيرها من جوانب استقرار الاقتصاد الكلي، ومستوى المهارات التي تتمتع بها القوى العاملة، أو درجة مرونة الأنظمة المالية. وأدت النتائج التي توصلت إليها التقارير إلى إثراء النقاش على صعيد السياسات بأنحاء العالم، وأتاحت إجراء مجموعة متنامية من الأبحاث المعنية بكيفية ارتباط الإجراءات التنظيمية على مستوى الشركات بالنواتج الاقتصادية في الاقتصادات المختلفة. ويمثل تقرير هذا العام الإصدار الحادى عشر من السلسلة العالمية لتقارير ممارسة أنشطة الأعمال ويشمل  189إقتصاداً. للمزيد من المعلومات عن سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، يُرجى زيارة الموقع التالي: www.doingbusiness.org  تابعونا على فيسبوك:  doingbusiness.org/Facebook


نبذة عن مجموعة البنك الدولي

مجموعة البنك الدولي هي أحد أكبر مصادر التمويل والمعرفة في العالم للبلدان النامية. وتتألف المجموعة من خمس مؤسسات مترابطة، هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ـ ويشكلان معاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).  وتلعب كل واحدة من هذه المؤسسات دوراً مميزاً في تحقيق رسالة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة الناس في البلدان النامية.   للمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذه المواقع على شبكة الإنترنت: www.worldbank.org، www.miga.org،www.ifc.org.


مسؤولو الاتصال الإعلامي بالمنطقة

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لارا سعادة  

الهاتف: +1 (202) 473- 9887

البريد الإلكتروني: lsaade@worldbank.org


ريهام مصطفى

الهاتف: +202 2461 - 4230

البريد الإلكتروني: rmustafa@ifc.org