Press Releases
print

التعامل التجارى لسنة 2005 : دول الشرق الأوسط تناضل من أجل تخفيض التعقيدات البيروقراطية أمام التجارة ، وتفقد فرصا ضخمة للنمو


أحمد بدوى
تليفون  
(202) 458-7148
محمول  
(202) 361-9175
البريد إليكترونى :
abadawi@ifc.org


دافيد ووفورد
تليفون  
(202) 473-6802
محمول  
(202) 997-1516
البريد الإليكترونى  :  
dwofford@ifc.org


كورى شاناهان
تليفون
(202) 473-2258  
محمول  
(202) 294-4697
البريد الإليكترونى :
cshanahan@ifc.org


واشنطن – 8 سبتمبر 2004  
.  حقق الأردن أعظم قدر من التقدم بين دول الشرق الأوسط بالنسبة لتحسين مناخ الإستثمار فى العام الماضى . ولكنه مازال يشارك بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاجتهم إلى متطلبات ضخمة لرؤوس الأموال لبداية المشروعات التجارية أكثر من أى منطقة أخرى فى العالم  ،  وذلك طبقا لتقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولى .  

       
       والتقرير هو : التعامل التجارى لسنة 2005  : وإزالة العوائق أمام  التنمية . تكفل بإصداره البنك الدولى بالإشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية  ،  وهى الذراع المسؤول عن إقراض القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولى .  ويؤكد التقرير أن الإصلاحات التى تستحدث على مناخ الإستثمار  ،  بالرغم من أنه غالبا ما تكون سهلة  ،  فإنها تساعد على خلق فرض العمالة للنساء والشباب  وتساعد المشروعات على الدخول فى الإقتصاد الرسمى كما تشجع على النمو .


       فعلى سبيل المثال شهد المغرب فيما بين سنتى 2003  و 2004 قفزة بنسبة 21 فى المائة فى تسجيل المشروعات التجارية الجديدة لمجرد إدخال هذه التحسينات الإجرائية لتسهيل بداية المشروعات .


       غير أن التقرير الذى يعمل على تشخيص معدلات الإداء والإصلاحات فى 145 دولة يجد أن الدول الفقيرة تتتطلب من رجال الأعمال الذين يقبلون  على بدء وإدارة مشروعات جديدة  إو إنهائها  ،  ضعف  الجهد الذى يبذلونه فى الدول الغنية  ،  وذلك بسبب بطء الإجراءات الإداربية  ،  بينما لا تتمتع الشركات فى الدول الفقيرة بنصف حقوق الملكة والحماية التى تتمتع بها نظيراتها من الشركات فى الدول الغنية .




       وقد تمكن الأردن من تخفيض الوقت الذى يتطلبه تسجيل أى مشروع جديد بنحو تسعة أسابيع  ،  وأصبح يعد من الدول القليلة التى تعطى الجهات الإدارية الحافز الذى يمكنها  من زيادة المردود المالى  للمقرضين لأى مشروع إذا ما أفلس هذا المشروع . ورغما عن ذلك فإن الحكومة تتطلب من كل مشروع جديد أن يوفر رأسا للمال يوازى 11 مثلا لمتوسط  دخل  الفرد فى هذه الدولة . وفى السعودية واليمن  ،  فإن رأس المال المطلوب توفيره يبلغ 15 مثلا لمتوسط دخل الفرد فيهما . وفى سوريا يصل المبلغ المطلوب إلى 50 مثلا لمتوسط دخل الفرد  ،  وبالمقارنة  ،  فإن هناك 40 دولة فى أنحاء العالم أجمع  لا تتطلب واحدة منها أى  حد أدنى لبداية أى مشروع جديد .


       وفى أنحاء العالم   ،  قامت الدول الغنية  بإدخال اصلاحات على مناخ الإستثمار تعادل ثلاثة أضعاف ما قامت به الدول الفقيرة فى العام الماضى  ،  وقد كان للدول الأوروبية  قصب السبق فى إدخال وتحقيق هذه الإصلاحات . وتصدرت عشر دول هذه الإصلاحات طبقا لآخر تقرير خلال العام المنصرم وهى : سلوفاكيا  ،  وكولومبيا ،  وبلجيكا  ،  وفنلندا  ،  والهند  ،  وليثوانيا  ، والنرويج ،  وبولندا  ، والبرتغال  ،  وأسبانيا  .


       ومن بين النتائج الأخرى التى توصل إليها التقرير بالنسبة لدول الشرق الأوسط  :


ـ  أنه بين الدول الـ 58 التى قامت بإصلاح الإجراءات الخاصة بالتجارة أو التى دعمت حماية حقوق الملكية فى العام الماضى  ،  لم يكن بينها  سوى سبع دول فى الشرق الأوسط  .


ـ  دولتان فقط بين دول المنطقة هى تونس وإسرائيل وقفتا فى الربع الأعلى بين الدول التى حصرها هذا المسح بالنسبة لسهولة التعامل التجارى . وقد زادت الدولتان فى التحسن فى العام الماضى   ،  وحسنت تونس من معدل إستعادة المستثمرين لخسائرهم فى حالات الإفلاس  كما حسنت من فرص تسجيل المستدينين فى مكتب  تسجيلات المديونية الحكومى . وأسست إسرائيل إجراءا جديدا بإستعادة الديون  فى المحاكم فأصبحت تستغرق أقل من سبعة أشهر بعدما كانت تستغرق أكثر من العام للمقرضين لتحصيل الديون المتأخرة المستحقة لهم .


ـ  وبين الدول التى أدخلت تحسينات على نظام بدء المشروع الجديد إستطاع الأردن أن يخفض عدد الخطوات أو الإجراءات التى يحتاجها المشروع من 14 إلى 11  ،  وتخفيض عدد الأيام التى يحتاجها المشروع من 89 إلى 36  يوما .


ـ  ولا يزال الأردن  واحدا من ستة دول فى الشرق الأوسط  هو والمغرب ومصر والسعودية واليمن وسوريا  ،  بين الدول العشر التى  تتطلب أعلى حد أدنى من رأس المال لبداية أى مشروع .


ـ  وإستطاعت الجزائر والمغرب واليمن من تخفيض عدد الأيام التى يحتاجها الأمر لبداية أى مشروع تجارى  . وأصلحت السعودية من سجل الأقراض العام   ،  فزاد عدد المقترضين المسجلين لدى مكتب تسجيل الضمانات التجارية  بنسبة الضعف .


       ويقول مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية  لتنمية القطاع الخاص ورئيس الإقتصاديين بمؤسسة التمويل الدولية   "  أن الدول الفقيرة  التى تحتاج بشدة إلى المشروعات الجديدة وزيادة  العمالة  تزداد تخلفا عن الدول التى قامت بتبسيط الإجراءات التى تساعد على خلق أطر أكثر ملاءمة للإستثمار "




ويستحدث  تقرير التعامل التجارى لسنة 2005  المعلومات الواردة فى تقرير العام الماضى  فيما يختص بخمس مؤشرات خاصة بالمناخ التجارى  وهى :  

بدء المشروع التجارى  ،  تشغيل العمال وفصلهم   ،  والتأكد من تنفيذ التعاقدات والحصول على الإئتمان اللآزم  ،  وإنهاء المشروع  .  وتوسع بحث التقرير ليتضمن 145 دولة  ،  وأضاف مؤشرين جديدين هما  : تسجيل ملكية المشروع  ،  وحماية المستثمرين  . وقد تقدمت 13 حكومة منذ صدور تقرير العام الماضى بطلب إضافتها إلى تقرير التعامل التجارى لعام 2005 .



       وأهم النتائج التى توصل إليها تقرير التعامل التجارى لسنة 2005 هى :  


ـ  أن المشروعات التجارية فى الدول الفقيرة تواجه أعباء إدارية أثقل من الدول الغنية . فالدول الفقيرة تفرض تكاليف أكبر لفصل العامل أو لتنفيذ العقود  ، أو دفع رسوم التسجيل . كما تفرض تعطيلات فى إجراءات إشهار الإفلاس وتسجيل الملكية  ،  وبدء أى مشروع ،  كما لا توفر مايلزم من الضمانات لحماية الحقوق القانونية للمستدينين والدائنين وفرص تنفيذ التعاقد بقوة القانون  ،  ومتطلبات الإشهار . وبالنسبة للتكاليف الإدارية وحدها  فإنها تتفاوت بين الدول الفقيرة والغنية بنسبة ثلاثة أضعاف . كما تتفاوت فترة الإجراءات والتعطيلات الإدارية بينهما بنسبة الضعف فى الدول الفقيرة عنها فى الدول الغنية .


ـ  أن الفوائد والعوائد من الإصلاح ضخمة . يقدر التقرير أن التحسن الذى يستحدث من القاع إلى القمة فى التعامل التجارى من شأنه تحقيق زيادة قدرها 22 فى المائة فى النمو الإقتصادى السنوى . وأن مؤشرات هذه الفوائد تجيىء من تركيا وفرنسا  ،  أذ شهدت كل منهما زيادة فى تسجيل المشروعات الجديدة بنسبة 18 فى المائة  بعد أن خفضت الحكومتان من وقت وتكاليف بدء أى مشروع فى العام الماضى . وأدت الإصلاحات الإدارية المتوازية التى أدخلتها سلوفاكيا إلى زيادة قروض البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 10 فى المائة  . ومرد هذا العائد إلى أن المشروعات التجارية لم تعد تضيع كل هذا الوقت والمال على تعقيدات إدارية لا لزوم لها وتكريس القدر الأكبر من الموارد من أجل إنتاج وتسويق منتجاتهم  ولآن الحكومات أصبحت تنفق جهدا أقل على الإجراءات المعوقة وجهدا أكبر على الخدمات الإجتماعية .


ـ  الإجراءات الثقيلة وضعف حقوق الملكية تستبعد الفقراء ـ لاسيما النساء وصغار السن ـ من الدخول فى مجال التعامل التجارى . يتوصل التقرير إلى أن ضعف حقوق الملكية والإجراءات الإدارية الثقيلة تتكاتف معا على حجب الفقراء من النشاط الإقتصادى الرسمى . ويقول كارا لى ماكليش معد التقرير  :  " إن الإجراءات الثقيلة  لا تفشل فقط فى حماية النساء والشباب والفقراء  ـ  من المفروض أنها تخدمهم  ـ  وإنما تنتهى بإيذائهم . ويؤكد تقرير التعامل التجارى أن الإجراءات السهلة من شأنها توفير الحماية الإجتماعية والمناخ الإقتصادى الصحى لرجال الأعمال والمستثمرين وكافة الناس . ويعتمد التقرير على أعمال الإقصادى هيرناندو دى سوتو  ،  مؤكدا أنه ليس فقط من المحتم تشجيع تسجيل الأصول  ولكنه أيضا من الضرورى   ،  وربما من الأصعب  ،  أن تمنعهم من الإنزلاق مرة أخرى إلى القطاع غير الرسمى .



ـ  أفضل 20 دولة إقتصادية . بالنسبة للتعامل التجارى هى : نيوزيلندا  ،  الولايات المتحدة  ،  سنغافورة  ،  هونج كونج \ الصين  ،  إستراليا  ،  النرويج  ،  المملكة المتحدة  ،  كندا  ،  السويد  ،  اليابان  ،  سويسرا  ، الدانمراك  ،  هولندا  ،  فنلندا  ،  أيرلندا  ،  بلجيكا ،  ليثوانيا ،  سلوفاكيا ،  بوتسوانا ،  وتايلاند   .



       وقد شارك فى إعداد مشروع التعامل التجارى " أكثر من 3000 خبير محلى  ،  ومستشارين تجاريين ومحامين ومحاسبين وموظفيين حكوميين  ،  بالإضافة  إلى أكاديميين  بارزين قدموا الدعم والمراجعة المنهجية  .  وتتوفر المعلومات والمنهج المتبع وأسماء المشاركين فى إعداد التقير على الإنترنت .


       وتتوفر المؤشرات والتحليلات الخاصة بمناخ الإستثمار  ،  بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بطلب التقرير على الإنترنت :
http://rru.worldbank.org/doingbusiness  على موقع Doing Business على الإنترنت .

       كما  يتوفر النص الكامل للتقرير للصحفيين على الإنترنت على العنوات التالى :


World Bank Media Briefing Center  
: http://media.worldbank.org